الحفني: تأمين الأسواق وحماية المنشآت الحيوية من خلال قانون رقم 3 لسنة 2024
*مقدمة:*
تمر البلاد بأوقات حرجة تتسم بالتحديات الاقتصادية وجشع التجار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، خصوصًا في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي. ومع تزايد تلك الأزمات، كان لزامًا على الدولة أن تتخذ خطوات حاسمة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطن البسيط. وقد جاء قانون رقم 3 لسنة 2024 ليساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمكين رجال القوات المسلحة من صلاحيات مأمور الضبط القضائي بالتعاون مع أجهزة الشرطة، وذلك لتأمين المنشآت الحيوية والمرافق العامة. وفي هذا السياق، أكد السيد الحفني على أهمية هذا القانون ودور القوات المسلحة والقضاء العسكري في تنفيذ مهامه.
*أهمية قانون رقم 3 لسنة 2024:*
في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية، جاء قانون رقم 3 لسنة 2024 ليكون أداة حاسمة في مواجهة تلك التحديات. يهدف القانون إلى منح رجال القوات المسلحة صلاحيات واسعة كمأموري الضبط القضائي، وهي صلاحيات كانت في السابق مقتصرة على رجال الشرطة. هذا التعديل القانوني يمكّن القوات المسلحة من التدخل بشكل مباشر لحماية المنشآت الحيوية مثل محطات الكهرباء، الغاز، البترول، السكك الحديدية، الطرق والكباري. وبتطبيق هذا القانون، تسعى الدولة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات.
*دور القوات المسلحة في ضبط الأسعار:*
مع تطبيق قانون رقم 3 لسنة 2024، ستتمكن القوات المسلحة من لعب دور محوري في ضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لزيادة الأرباح على حساب المواطن. ستعمل القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الشرطة على مراقبة الأسواق وضبط أي تجاوزات قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر. هذا الدور يعد تكاملًا مع الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.
*دور القضاء العسكري في تطبيق القانون:*
من الجوانب الهامة في القانون الجديد هو إسناد مهمة تطبيقه للقضاء العسكري، الذي سيكون المختص الحصري في النظر في أي مخالفات تتعلق بهذا القانون. هذا التخصص يعزز من قدرة القضاء العسكري على التصدي لأي محاولات لخرق القانون أو التلاعب بالأسعار. وقد أكد السيد الحفني على أهمية هذا الدور في ضمان تطبيق القانون بحزم ودون تهاون.
*الحفني يتحدث عن أهمية القانون:*
في لقاء خاص مع السيد الحفني، أوضح مدى أهمية قانون رقم 3 لسنة 2024 في تأمين استقرار البلاد وحماية المنشآت الحيوية. وأشار إلى أن القانون قد تم اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، مما يعني دخوله حيز التنفيذ الفوري. وأضاف أن التعاون بين القوات المسلحة وأجهزة الشرطة سيكون على أعلى مستوى لضمان تحقيق أهداف القانون. كما أشاد بدور القضاء العسكري في تطبيق القانون، مؤكدًا أن الحسم في مواجهة المخالفين سيكون له تأثير إيجابي على استقرار الأسعار.
*دور القانون في مواجهة السوق السوداء:*
أحد الأهداف الرئيسية لقانون رقم 3 لسنة 2024 هو القضاء على السوق السوداء التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتزيد من معاناة المواطنين. بمنح القوات المسلحة صلاحيات واسعة، سيكون من الممكن ملاحقة المتورطين في أنشطة السوق السوداء وتقديمهم للعدالة. هذا الإجراء سيؤدي إلى تحسين حركة الأسواق واستقرار الأسعار، مما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية دون معاناة.
*ختام:*
في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، يعتبر قانون رقم 3 لسنة 2024 خطوة حاسمة نحو تأمين استقرار الأسواق وحماية المنشآت الحيوية. بدورهم، سيعمل رجال القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الشرطة والقضاء العسكري على تنفيذ هذا القانون بكل حزم، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين ويضمن استقرار الاقتصاد الوطني.
